سیر تا پیاز پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان | حواشی افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱

حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

​افزایش حقوق بازنشستگان بالاخره تصویب شد و از شهریور ماه اجرایی می‌شود. پس از فراز و نشیب‌های بسیار مستمری بازنشستگان افزایش یافت. این در حالی است که تاخیر و بی‌توجهی مسئولان به این قضیه اعتراضات خیابانی گسترده بازنشستگان در سراسر کشور را به همراه داشت. مستمری‌بگیران دریافتی خود را نامتناسب با میزان تورم می‌دانند. در شرایط که گرانی‌ها به سبب جراحی اقتصادی دولت سر به فلک کشیده است، افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان می‌تواند کمک شایانی به وضعیت معیشت آنها باشد. درباره کم و کیف این موضوع با علی اصغر بیات رئیس شورای‌ عالی بازنشستگان گفت‌وگو کردیم. در ادامه با گسترش‌نیوز همراه باشید.

علی اصغر بیات ابتدا اظهار کرد: افزایش حقوق بازنشستگان پس از اعلام شورای‌عالی کار در تاریخ ۱۹/۱۲/ ۱۴۰۰ مطرح شد. هر سال و بر اساس سنوات گذشته هر مصوبه‌ای که در شورای‌ عالی کار برای شاغلین و سایر سطوح تصویب می‌شود، همان افزایش شامل بازنشسته‌ها نیز شده است. به همین علت در ماده ۴۱ و ۱۱۱ قانون ذکر شده که حداقل حقوق یک بازنشسته نباید از حداقل دریافتی یک کارگر ساده کمتر باشد. همچنین ماده ۹۶ نیز می‌گوید سازمان تامین اجتماعی مکلف است، بر اساس هزینه‌های زندگی که حداقل برای یکسال در نظر گرفته شده و همچنین بر مبنای تورم است که البته بیشتر اشاره به هزینه‌های زندگی دارد. باید حقوق بازنشستگان را افزایش دهد. این مصوبه را سازمان تامین اجتماعی عینا برای شورای‌ عالی کار اجرا کرد. بدین صورت که افزایش حقوق برای حداقل‌ها ۴/۵۷ و سایر سطوح نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان بود. این روند کاملا قانونی طی شد؛ یعنی مصوبه را هیئت مدیره، هیئت امنای سازمان تایید کردند و سپس برای دولت فرستادند. دولت نیز تغییراتی در آن ایجاد کرد. حداقل‌ها را پذیرفت اما سایر سطوح را ۱۰ درصد مطابق سایر بازنشستگان صندوق‌های کشوری و دولتی افزایش داد.

وی ادامه داد: در هر حال با توجه به اینکه منابع مالی سازمان داخلی است؛ یعنی هیچ بودجه‌ای از دولت نمی‌گیرد، اساس اینکار با توجه به این بوده که برای ۱۴ میلیون کارگر که به حق بیمه آنها اضافه شده طبیعی است. برای ۴ میلیون نفر نیز به همان میزان افزایش داشته باشد. به هر حال در فراز و فرودهای متعدد افزایش حقوق بازنشستگان کار به کمیسیون اقتصادی، اجتماعی و هیات تطبیق قوانین رسید. در نهایت مصوبه هیئت دولت توسط رئیس مجلس ابطال شد و دولت این اختیار را به وزرای مربوطه واگذار کرد. چرا که افزایش حقوق بازنشستگان براساس ماده ۹۶ قانون بر عهده وزیران و این امر بر آن‌ها تکلیف شده است. دولت به وزرایی که در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی حضور داشتند این اختیار را تفویض کرد.

بیات خاطرنشان کرد: با نشست‌ها و پیگیری‌های فراوانی که کانون عالی بازنشستگان انجام داد، در نهایت مصوبه سایر سطوح یعنی همان ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان تصویب شد. در همایشی که کانون عالی با مجامع خود، یعنی کل هیئت مدیره‌های سراسر کشور در بندر انزلی داشت. زاهدی وفا وزیر اقتصاد، در حضور نماینده جامعه کل بازنشستگان حضور یافت و رسما اعلام کرد وزرای هیئت امنا و همچنین هیئت مدیره مصوبه شورای‌عالی کار درباره میزان افزایش حقوق سایر سطوح را پذیرفتند. شورای عالی بازنشستگان با افزایش حقوق حداقل‌ها مشکلی نداشته زیرا همان موقع دولت آن‌ها را پذیرفته بود. برای سایر سطوح نیز در شهریورماه احکام ابلاغ و حقوق ماه جاری بر مبنای همان پرداخت خواهد شد.

بیات افزود: موضوع افزایش حقوق بازنشستگان، موضوع اعتراض چندین‌ باره رئیس‌جمهوری بود و به معاون اول خود برای پیگیری این موضوع دستور داد. انتقادها به این موضوع گاهی به کف خیابان‌ها و در شهرستان‌ها نیز کشیده شده بود. مخبر در پی این دستور با شورای بازنشستگان جلسه داشت تا افزایش حقوق‌ها به نتیجه رسید. بنابراین کانون عالی بازنشستگان از رئیس‌جمهوری و معاون اول که این دستور را پیگیری کردند و همچنین عبدالملکی وزیر سابق اقتصاد و سرپرست فعلی زاهدی وفا تقدیر و تشکر می‌کنم؛ چرا که این موضوع دغدغه و موضوعی مربوط به زندگی و معیشت مردم بود. حقوق مردم به نان و زندگی آنها وصل است و در این شرایط اقتصادی کمک شایانی به سفره بازنشستگان است.

رئیس شورای عالی بازنشستگان در پایان از علت تاخیر در اجرای افزایش حقوق اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: این موضوع را از کسانی که موجب تاخیر در اجرای این مصوبه شدند، باید جویا شویم. شورا تنها مطالبه‌گر بوده است و از مطالبات خود کوتاه نیامده و پیگیری‌های لازم را  انجام دادیم. اگر غیر از این مصوبه بود نیز کوتاه نمی‌آمدیم. انتظار ما این بود که مانند سنوات گذشته همان فروردین ماه و زمانی که مصوبه به دولت می‌رود عملی شود. چرا که دولت مصوبه‌ای را تنها می‌تواند تنفیذ کند و نمی‌تواند تغییر دهد. این مصوبه‌ای بوده است که گردش کار خود را از شورای‌ عالی طی کرده و سپس در هیئت مدیره سازمان مطرح شده است. این پیشنهاد را به دولت ارائه دادند که تغییر و تاخیر پیدا کرده این را نیز خودشان باید پاسخ دهند. شورای بازنشستگان از همان روز اولی که مصوبه شورای‌ عالی کار را اعلام کردند. از طریق مدیر عامل سازمان، مراجع مربوطه، سران سه قوه و رئیس‌جمهوری پیگیر بودیم.